2 ) نقد دلالت صحيح صفوان بن يحيى بر حكم متعه به نظر ما صحيح صفوان بن يحيى از صورت ازدواج موقت منصرف است ، زيرا در زمان صدور روايت با توجه به جو تحريم متعه در ميان عامه متعه جنبه غير قانونى داشته و بسيار كم اتفاق مىافتاده است ، از سوئى ديگر حقوق مشتهر زن در ازدواج كه كسوه ، نفقه ، ميراث باشد در ازدواج موقت وجود ندارد ، ندرت وجود ازدواج موقت و عدم ترتب اين احكام مشهور در آن سبب انصراف دليل از صورت ازدواج موقت مىشود ، و چنانچه بارها اشاره كرده‌ايم تناسب حكم و موضوع در توسعه و تضيق مفاهيم الفاظ مؤثر است و همين امر به ضميمه ندرت وجود منشأ انصراف مسأله مىگردد ، سؤالاتى كه نوعاً از سوى راويان صورت مىگيرد ناظر به صورتهاى متعارف است و فروض نادر در بحثهاى تخصّصى فلسفى و اصولى و علمى در حوزه‌هاى علميه طرح مىگردد . تبيين احكام فروع علم اجمالى در محافل علمى عنوان مىشود نه در سؤالات راويان عادى ، و اگر احياناً حالت ويژه‌اى محل ابتلاء گرديد بالخصوص سؤال مىگردد و به پرسش از آن در ضمن سؤال عام اكتفا نمىگردد . « 1 » حال اگر انصراف دليل را نپذيريم ، كلام صاحب جواهر كه قدر متيقن صورت عقد دائم است ( المتقين هو الدائم ، فلا يجب ذلك فى المنقطع الساقط فيه الايلاء و احكام الزوجية من النفقة و غيرها ، لانّهن مستأجرات ) « 2 » كلام صحيحى است ، و اين كه وجود قدر متيقن مانع از اطلاق نمىگردد كلام ناتمامى است .

--> ( 1 ) مرحوم آية الله والد از مرحوم آخوند ملا قربانعلى قدس سرّه هما نقل مىكردند كه در جواب استفتاء بايد سؤال را بر متعارف حمل كرد و پاسخ داد و تشقيق شقوق نكرد و گرنه سائل گيج شده و پاسخ را نمىفهمد ، زيرا اگر مراد سائل صورت غير متعارف باشد بالخصوص سؤال مىكند ، مرحوم آية الله والد خود به اين توصيه پايبند بوده و پاسخ استفتائات را كوتاه و گويا و ناظر به متعارف مىنگاشتند . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) شايد كلام صاحب جواهر ناظر به دليل ويژه‌اى باشد كه از تعليل عدم ثبوت نفقه در متعه " لانّهن مستأجرات " برمىآيد كه ساير احكام زوجيت همچون لزوم وطى در چهار ماه هم جريان ندارد ، اين دليل نياز به تبيين داشته و از مناقشه هم بر كنار نيست و از اين رو از تبيين و بيان مناقشه آن خوددارى مىكنيم .